ولعلَّ هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدّروس في حكم ترتّب العقود : من أنّه إذا أجاز عقداً على المبيع صحّ وما بعده ، وفي الثمن ينعكس ؛ فإنّ العقود المترتّبة على المبيع لا يكون إلّامن أشخاص متعدّدة . وأمّا العقود المترتّبة